شدّدت المحامية سندريللا مرهج، على أنّ "ثورة شعب لبنان 2019 لا قادة لها سوى القوى الربانيّة والروح الإنسانيّة، وهي ثورة شعبيّة حرّة مستقلّة سلميّة ضدّ الظلم واللاعدالة والإقطاع السياسي والفساد والفشل والتهميش والانهيار الاقتصادي والمالي". ولفتت إلى أنّ "جهات خارجيّة وداخليّة تحاول تشويه مسار الثورة ومطالبها إحقاقًا لمصالح فئويّة ضيّقة أو مشاريع دولية واسعة، ولكن الثوار الوطنيين لهم بالمرصاد".
وأوضحت في بيان، أنّ "الشعارات تتعدّد بحسب فئات الناس، وتكثر الشتائم بوجه سياسيّين منهم مَن استبدّ استكبارًا، وتُرفع في كلّ المناطق اليافطات المدافعة عن المقاومة والجيش. وتُقفل طرقات أساسيّة وتبقى منافذ الطرقات الفرعيّة مفتوحة"، مبيّنةً أنّ "حتّى الساعة، إنّ الثورة اللبنانية سلميّة بالكامل، باستثناء بعض التجاوزات الجرميّة الفرديّة الّتي يتمّ التصدّي لها أمنيًّا وتوقيف المتورّطين".
وذكّرت مرهج أنّ "قمع الثوار والمنتفضين السلميّين أو استعمال القوّة والعنف معهم من أي جهة أتى، كما أنّ مجرد الطلب أو التلميح من أي كان بوجوب فضّ الاعتصامات بالقوّة، جرائم دوليّة يُعاقب عليها القانون الدولي دون الاعتداد بالحصانات، سندًا للمادتين 27 و28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وأكّدت أنّ "زمن السلطويّة انتهى. فالشعب عندما ينتفض سلميًّا ضدّ السلطة، فعليها التسليم والاعتراف بشرعيّة مطلب الاستقالة وصولًا لإحقاق "تداول السلطة"، وهو ركن الديمقراطية، بحيث أنّ المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الصادر عن الأمم المتحدة ينصّ على ما يلي: "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به".
ووجدت أنّ "إنقاذ البلد والاستجابة لمطالب المواطنين تبدأ أوّلًا باحترام الشعب الضمير والدستور، بدءًا من الخطوات الآتية:
- استقالة حكومة سعد الحريري باستقالة رئيسها سندًا للمادة 69 من الدستور اللبناني أو باستقالة أكثر من ثلث أعضائها.
- تشكيل حكومة مؤقتة مؤلّفة مناصفة من الأحزاب والمجتمع المدني، تقدّم مشروع قانون انتخابات نيابيّة جديد على أساس النسبيّة الحقيقيّة لبنان دائرة واحدة.
- يسنّ البرلمان الحالي قانون انتخاب جديد ضمن مهلة محدّدة.
- سندًا للمادة 55 من الدستور اللبناني، يطلب بعدها رئيس الجمهورية اللبنانية من مجلس الوزراء حلّ المجلس النيابي قبل انتهاء عهد النيابة ويصدر مرسوم الحلّ.
- تجري انتخابات نيابية مبكّرة تتوافق مع آمال الشعب، فتنتج طبقة سياسيّة جديدة قادرة على السير قدمًا بالبلاد.
- تعديل بعض مواد الدستور وتفعيل الدور التشريعي والإجرائي بما يتوافق مع التطوّر الدولي.
- سَن قانون استقلاليّة القضاء وإجراء المحاسبة الفعليّة لكلّ من نهب المال العام.
- رسم سياسات اقتصاديّة وماليّة ونقديّة ومصرفيّة وتشريعيّة حديثة".
كما أهابت بالسلطة السياسيّة من "إقحام الجيش اللبناني حصن الوطن في أيّ مواجهة مع الأهالي، وتتحمّل السلطة السياسيّة على المستوى الحكومي المتشبّثة بالمراكز لا بالأدوار، المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ نقطة دم قد تراق في الشارع". وأعلنت أنّه "لا بدّ من الإنصات إلى الثوار المستقلّين المفترشين للساحات، دفاعًا عن كرامتهم في هذه الأوقات العصيبة".
وحذّرت مرهج من ممارسة: عسكرة النظام، تسييس القضاء والعدالة الانتقائيّة السلطويّة؛ وذلك تحت طائلة المحاسبة الجماعية أمام محكمة تصدر فعلًا أحكامها باسم الشعب اللبناني".
